العروبة أولا

مصطفى حجازي

يختار حجازي الإنسان العربي ليقدم عينة درسية تطبيقية لمفهوم الإنسان المهدور. ويرى بهذا الصدد أن علم النفس في الوطن العربي مقصر جدا في تناول كثير من قضايا الإنسان العربي المصيرية والوجودية. وذلك لأسباب عديدة منها أننا مازلنا تابعين “لعلم النفس الغربي الذي نشأ وتطوّر لخدمة احتياجات المجتمع الصناعي في الغرب تحديداً”. وهناك سبب مهم آخر يتمثل في “تعاظم نظام المحظورات الذي ما انف يختار حجازي الإنسان العربي ليقدم عينة درسية تطبيقية لمفهوم الإنسان المهدور. ويرى بهذا الصدد أن علم النفس في الوطن العربي مقصر جدا في تناول كثير من قضايا الإنسان العربي المصيرية والوجودية. وذلك لأسباب عديدة منها أننا مازلنا تابعين “لعلم النفس الغربي الذي نشأ وتطوّر لخدمة احتياجات المجتمع الصناعي في الغرب تحديداً”. وهناك سبب مهم آخر يتمثل في “تعاظم نظام المحظورات الذي ما انفكّ يتفاقم في عالمنا العربي” حيث يحرم على الباحثين الخوض في تفاصيل تعتبر ممنوعة على التفكير الحرّ نظرا لما تشكله من خطورة على فضح النظام السياسي العربي.”، يعود د. مصطفى حجازي بعد سنوات على إصدار كتابه القديم والمشهور “التخلف الاجتماعي: مدخل الى سيكولوجية الإنسان المقهور”، يعود الآن ليواصل مشروعه في تفكيك مفهوم جديد هو الانسان المهدور. وبين الإنسان “المقهور” و”المهدور” ليس هناك فقط جناسٌ لفظي بلاغيّ، بل هناك جناسٌ دلاليّ سيكتشفه القارىء لفصول الكتاب التي بلغت تسعة فصول ومقدمة.

عزمي بشارة

على الرّغم من صدور خمس طبعات متتالية (ثلاث في بيروت واثنتان في فلسطين) من كتاب الدكتور عزمي بشارة “المجتمع المدني: دراسة نقدية”، فإنّه في طبعته السّادسة لا يزال يحتفظ بأهميّته النظريّة ككتاب مرجعيّ. وتكمن أهميّة هذا الكتاب اليوم في أنّه يصدر في خضمّ الثّورات العربيّة الرّاهنة التي أعادت الاعتبار إلى مفهوم المجتمع المدنيّ وفاعليّته ودوره.

يبحث الكتاب في فكرة المجتمع المدنيّ، والشّروط التاريخيّة لظهور هذه الفكرة خصوصًا انفصال المجتمع المدنيّ عن الدّولة، وكذلك مفاهيم الأمّة والقوميّة والمواطنة والدّيمقراطيّة، وهو كتاب نظريّ بالدّرجة الأولى حاول المؤلّف من خلاله مراجعة تاريخ الفكر السياسيّ الغربيّ في سياق التطوّرات الاجتماعيّة التي واكبته وأثَّرت فيه. والكتاب، إلى ذلك، تفكيك نقديّ لمفهوم المجتمع المدنيّ، بعدما صار رائجًا وشائعًا في الكتابات اليوميّة، الأمر الذي أدّى إلى انتزاع قدرته التفسيريّة وتأثيره النقديّ منه، وجعله متطابقًا مع المجتمع الأهليّ.

فهمي هويدي

إزاء تعدد مظاهر الفساد التى تنشرها الصحف، وتلوكها الألسن طول الوقت، فقد بت مقتنعا بأنك إذا رفعت الغطاء عن أى مرفق فى الدولة، فسوف تفوح منه على الفور رائحة الفساد، قوية ونفاذة. لا أستثنى من ذلك مرفقا فى قطاعات الإنتاج أو الخدمات. الأمر الذى يثير الكثير من التساؤلات عن مدى جدية الرقابة وفعاليتها. إزاء ذلك، فقد بات مهما للغاية أن يتم التعامل مع الظاهرة بمنتهى الحزم. وقبل ذلك، فقد أصبح ضروريا فتح باب المناقشة حول أسباب تفشى الظاهرة، حتى بلغت ما بلغته من استشراء وخطر. إذا حاولنا الإجابة عن السؤال: لماذا انتشر الفساد فى مصر على ذلك النحو الذى تجاوز الحدود المعقولة؟ وقبل أن أجيب أذكر بأن الشرفاء موجودون ــ لايزالون ـ فى كل قطاع، وأن الفساد ليس مقصورًا علينا، ولكنه موجود فى كل بلاد الدنيا، من اليابان إلى الولايات المتحدة الأمريكية. والفرق بين بلد وآخر يكمن من هذه الزاوية فى أمرين: الأول مدى الفساد، وهل وصل إلى الرءوس الكبيرة أم لا؟ والثانى طريقة التعامل معه، وهل تتم وفقا للقانون، أم تتدخل فى ذلك أسباب أخرى تعطل من حكم القانون؟ وللأسف، فإن العالم الثالث يعج بذلك الفساد الذى طال الكبار الذين هم فوق القانون، حتى أصبحت ممارسات أنظمة الحكم تلقن الناس دروسًا يومية فى الفساد المنظم.